الشيخ محمد تقي بهجت
530
جامع المسائل ( فارسي )
كما اين كه بعد از حلف يكى و تصديق او ناكل را اگر حالف عفو نمود ، نمىتواند مشترى ايقاع حلف براى اسقاط شفعه نمايد به جهت استقلال مذكور ؛ و در خصوص حصّهء ناكل ، تصديق و شهادت مسموعه براى ناكل ، كافى در اثبات شفعه در حصّهء او است و رد يمين به مشترى نمىشود بر عفو ناكل ( تا با يمين او قضاء به عفو ناكل بشود ) بنا بر اظهر . شهادت اجنبى به عفو يك نفر معيّن از دو وارث و اگر اجنبى شهادت داد به عفو يكىِ مخصوص از دو وارث به شهادت مقبوله ، پس بطلان شفعه بعد از عفو ثابت با حلف مشترى ، مبنىّ بر وحدت حق است ( چنانچه لازمهء وحدت بعد از عفو يكى و عدم حلف مشترى به عفو ديگرى ، اختصاص غير عافى به جميع است بعد از اخذ به شفعه ؛ به خلاف استقلال كه فقط در حصّهء خودش مؤثّر است اخذ او ) و گر نه با تصديق عافى ، ديگرى را در دعواى عدم حلف يا حلف ديگرى ، نفى عفو و اثبات شفعه در حصّهء غير عافى مىشود . و مستفاد از « تحرير » است : اگر شهادت داد اجنبى به عفو يكى از آنها ، ديگرى بعد از حلف ، جميع را اخذ مىنمايد ؛ و اگر ديگرى عفو نمود ، با حلف مشترى تمام مىشود . اعتراف يكى از دو وارث به بطلان شراء اگر يكى از دو وارث ، اعتراف به بطلان شراء نمود ، نمىتواند اخذ به شفعه در حصّهء خودش نمايد ، و شفعه براى وارث ديگر كه معترف به فساد نيست مىباشد اما تمام شفعه يا حصّهء خاصهء خودش ، مبنى بر وحدت و تعدّد است . و همچنين است ادعاى غير فساد شراء ( مثل ارث يا اتّهاب ) در صورتى كه آخذ و مشترى توافق بر شراء صحيح داشته باشند . شهادت بايع بر عفو شفيع شهادت بايع بر عفو شفيع ، مثل شهادت اجنبى است و مقبول است در صورت